تهران- ايرنا- مديركل بهره‌برداري آزادراه‌هاي كشور با اشاره به تاثير توقف افزايش عوارض آزادراهي روي الكترونيكي شدن همه آزادراه‌هاي كشور گفت: نرخ جديد عوارض آزادراهي با ميانگين افزايش ۲۷ درصدي در حال نهايي شدن است.
به گزارش خبرنگار اقتصادي ايرنا، طبق قانون بودجه امسال، وزارت راه و شهرسازي مكلف بود از طريق مشاركت سرمايه‌گذاران بخش غيردولتي، اخذ عوارض در تمام آزادراه‌ها را تا پايان خردادماه امسال به صورت الكترونيكي اجرايي مي‌كرد؛ با اين حال از بين ۲۸ آزادراه در حال بهره‌برداري فقط ۱۲ آزادراه مجهز به زيرساخت دريافت الكترونيكي عوارض آزادراهي است و اين طرح طبق برنامه پيش نرفت.
در همين راستا «عباس بيات سرمدي» مديركل بهره‌برداري آزادراه‌هاي كشور در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي ايرنا، گفت: الكترونيكي شدن تمام شبكه آزادراهي كشور فقط به تصميم وزارت راه و شهرسازي برنمي‌گردد و زيرساخت‌هايي براي اجرا از جمله همكاري بيمه، پليس و موافقت شركت‌هاي آزادراهي را نيازمند است.
مقالات ديگر:ايمپلنت كره اي
سايه توقف افزايش عوارض روي الكترونيكي شدن همه آزادراه‌ها
وي گفت: اكنون فقط وزارت راه و شهرسازي تصميم قطعي گرفته و پاي كار است و از سمت شركت‌هاي آزادراهي براي اجراي طرح استقبال نشده است؛ يك دليل آن هم توقف در ابلاغِ نرخ جديد عوارض بود.
مديركل بهره‌برداري آزادراه‌هاي كشور توضيح داد: دولت به دليل نگراني از موضوعات اجتماعي بعد از ابلاغ جديد نرخ عوارض در بهار امسال، جلوي اجراي اين بخشنامه را گرفت. همين موضوع روي اجراي طرح الكترونيكي كردن آزادراه‌ها سايه انداخت و تاخير در اجراي طرح را سبب شد.
بيات سرمدي ادامه داد: با اين حال شيوه‌نامه‌اي بين تمام ذي‌نفعان اعم از وزارت راه، پليس، بيمه و شركت‌هاي آزادراهي تهيه و موافقت بيمه با امضاي رييس سازمان بيمه مركزي اخذ شده است، چرا كه مطابق قانون شركت‌هاي بيمه‌گر و پليس ملزم به حمايت زيرساختي از اجراي طرح الكترونيكي شدن اخذ عوارض آزادراهي هستند.
مديركل بهره‌برداري آزادراه‌هاي كشور افزود: پليس هم پاي كار است؛ اما بايد توسط آقاي اشتري اين شيوه‌نامه امضا و ابلاغ شود در اين صورت بخشي از كار پيش مي‌رود و فقط ابلاغ نرخ جديد عوارض براي راضي كردن شركت‌هاي آزادراهي مي‌ماند.
نرخ جديد عوارض آزادراهي در حال نهايي شدن است
وي درباره آخرين تصميم‌گيري براي نرخ‌گذاري جديد عوارض آزادراهي گفت: تعيين نرخ نيز با پيگيري از سمت آقاي مخبر معاون اول رييس جمهوري در ستاد تنظيم بازار در حال نهايي شدن است. در صورت نهايي شدن به شركت‌هاي آزادراهي كشور ابلاغ مي‌كنيم. مطالبه ابلاغ نرخ عوارض حق شركت‌هاي آزادراهي است. توقف در اجرا نيز از سمت وزارت راه نبوده است و قرار است نرخ‌گذاري جديد از چند فيلتر سازماني از جمله سازمان حمايت از مصرف‌كننده رد و تاييد شود.
مديركل بهره‌برداري آزادراه‌هاي كشور گفت: در صورت ابلاغ نرخ جديد عوارض، دلخوري و عدم همكاري شركت‌هاي آزادراهي هم تمام خواهد شد و برنامه اجراي الكترونيكي عوارض آزادراهي تا پايان سال انجام خواهد شد. اكنون ۲۸ آزادراه در حال بهره‌برداري داريم كه فقط ۱۲ مورد آن الكترونيكي است.
متوسط افزايش عوارض آزادراهي ۲۷ درصد تعيين شد
مديركل بهره‌برداري آزادراه‌هاي كشور درباره ميزان افزايش جديد عوارض آزادراهي، گفت: در بخشنامه قبلي كه اجراي آن متوقف شد متوسط افزايش عوارض ۲۸ درصد بود البته در جاهايي صد درصد و در برخي جاها افزايش قيمت اعمال نشده بود.
وي گفت: در نرخ‌گذاري جديد متوسط افزايش قيمت ۲۷ درصد است؛ اما انحراف درصدي وجود ندارد و تقريباً هر آزادراهي به همين نسب و در همين حدود افزايش قيمت دارد.
به گفته سرمدي بخش بزرگي از اجراي قانون الكترونيكي شدن به شركت‌هاي آزادراهي كه عامل و بهره‌بردار اصلي هستند بازمي‌گردد كه بايد نسبت به داشتن حامي براي اجراي طرح اطمينان كنند و اگر شركت بيمه و پليس در مرحله هماهنگي بين دستگاهي نمانده بودند، بهره‌بردار آزادراهي كه بخش خصوصي و نيمه‌دولتي است تاكنون قانع شده بود و پاي كار آمده بود.
مقالات ديگر:شيشه بري جنت آباد